أثارت “شهادة في الرقية الشرعية” منحتها منظمة تدعى “أكاديمية الطب الإسلامي العالمية” لفتاة تونسية جدلا واسعا في البلاد.

وتداولت صفحات اجتماعية صورة عن ما سمته “شهادة تخرج لراقية شرعية للعلاج بالكتاب والسنة” تم منحها من قبل المنظمة المذكورة، بعد أن خضعت لدورة في “العين والحسد وعالم الجن والسحر والمس والصرع”، وفق نص “الشهادة” المذكورة.

 وأصدر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بيانا بعنوان “لا مكان للشعوذة في تونس”، عبر فيه عن استغرابه واستيائه من “الصورة التي تداولتها عديد المواقع خلال الأيام الأخيرة والمتمثّلة في “شهادة تخرّج” من “أكاديمية الطب الإسلامي العالمية”، مُسلّمة من فرع المنظمة العالمية للطب الإسلامي بتونس”.

واعتبر أن الاختصاصات المذكورة في الشهادة “تمثّل صدمة حقيقية للعقول السليمة في القرن الحادي والعشرين، لما تُمثّله من تجهيل وشعوذة، بعد ستين سنة من تدريس الطب في بلادنا وتخرّج آلاف الأطباء من كلياتنا من أصحاب الكفاءات العالية باعتراف أكثر الدول تقدّما في العلم”.

وطالب المرصد وزارتي الصحة والتعليم العالي وعمادة الأطباء التونسيين بالتحقيق الفوري في هذه “الأكاديمية” التي “إن ثبت وجودها، تمثّل خطرا حقيقيا على شعبنا لما تبثّه، تماما مثل فرع تونس لاتحاد علماء المسلمين المصنّف إرهابيّا، من فكر ظلامي وتكفيري يتنافى مع القوانين التونسية ومع قيم الجمهورية ومبادئ الدولة المدنية الحديثة”.

كما دعا إلى “الإغلاق الفوري لهذه المنظمات الأجنبية المشبوهة والمتخلفة حفاظا على أمننا القومي وعلى الثقافة المستنيرة التي يتّسم بها شعبنا”.

وعلقت الباحثة رجاء بن سلامة بالقول “الدولة تكفل حرية المعتقد حتى في الخرافات، لكن من واجبها حماية المواطنين والمواطنات من الشعوذة التي تدّعي تعويض الطب أو القيام مقامه. الصرع لا يعالج بالرقية بل بالطب العصبي. وهو ليس جنا يجب استخراجه بل اضطراب عصبي أو نفسي يعالجه الطب النفسي أو العصبي”.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلاغا أكدت فيه أن “ما يسمى بأكاديمية الطب الإسلامي العالمية لا تمت بصلة للتدريب الجامعي في التعليم العالي العمومي والخاص”.

وقالت، في بلاغ لها، إنها “ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن”.

ودعت “كل من يرغب في التسجيل بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى التأكد من المؤسسات المرخص لها لتأمين التدريب الجامعي، وذلك بالرجوع إلى القائمة الحصرية الموجودة في الموقع الإلكتروني للوزارة”.